فصل اول : كليات و تعاريف

ماده 1 ـ كاربرد انواع انرژيهايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود، به گونه‌اي كه بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتلاف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افزايش بازدهي و بهره‌وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره‌برداري بهتر، كمك به توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌ زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه‌سازي مي‌گردد.

ماده 2 ـ در اين قانون اصطلاحات به‌كار رفته در معاني مشروح زير به‌كار برده‌ مي‌شود:

الف ـ بازيافت انرژي: بهره‌گيري از انرژيهاي اتلافي در سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي، به‌طوري كه باعث افزايش بازدهي كلي انرژي گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژي: صفحه حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژي در هر كالاي انرژي‌بر و مقايسه آن با معيارهاي مصوب است كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.

پ ـ تجهيزات مصرف كننده انرژي: وسايل، ماشين‌آلات و كالاهاي مصرف‌كننده حاملهاي انرژي يا تبديل‌كننده انرژي كه در بخشهاي مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، تجاري، خانگي، حمل و نقل عمومي و نظاير آنها استفاده مي‌شود.

ت ـ توربين‌هاي انبساطي: تجهيزاتي است كه به‌جاي فشارشكن نصب مي‌شود و از انرژي حاصل از تفاوت فشار گاز طبيعي شبكه‌هاي گازرساني استفاده و آن را تبديل به برق مي‌كند.

ث ـ توليد همزمان برق و حرارت: فناوري ويژه‌اي كه در آن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سوخت به انرژي مكانيكي يا الكتريكي، بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراكز صنعتي، تجاري، مسكوني، كشاورزي و عمومي مي‌رسد و در اثر آن بازدهي كل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد.

ج ـ توليد همزمان پراكنده برق و حرارت: روشي كه در آن باتوجه به توسعه مولدهاي مقياس كوچك، همزمان برق و حرارت در محل مصرف توليد مي‌شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليد شده به مصرف مي‌رسد.

چ ـ حاملهاي انرژي: مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي يا فرآورده‌هاي آنها مانند نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي، گازطبيعي، زغال‌سنگ و منابع تجديد شونده انرژي كه قابليت انرژي‌زايي دارند و مي‌توان با انجام عمليات خاصي، از انرژي نهفته در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل تركيبي: اتصال سامانه‌هاي مختلف جابه‌جايي مسافر و حمل كالا به نحوي كه شيوه حمل و نقل به صورت بهينه تغيير يابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوريهاي پيشرفته الكترونيكي، مخابراتي و اطلاعاتي در وسايل نقليه و زيرساختهاي حمل و نقل كه به‌كارگيري آنها موجب افزايش ايمني، بهره‌وري، تسهيل در رفت و آمد و كاهش تراكم ترافيكي مي‌گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختماني اطلاق مي‌شود كه ضوابط خاص مكان‌يابي، طراحي سامانه‌هاي ساخت، اجراء، نگهداري، بهره‌برداري و بازيافت در آن به‌منظور آسيب‌رساني هرچه كمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني رعايت مي‌شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف: ساختمان و واحدي صنعتي كه مشمول مقررات مديريت انرژي است.

ر ـ سامانه مصرف‌ كننده انرژي: مجموعه‌اي از تجهيزات و فرآيندهاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مانند آن است كه در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي‌شود.

ز ـ سوخت: موادي كه قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌اي مشمول اين تعريف نيست.

ژ ـ شركت بازرسي فني انرژي: شركتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صلاحيت ‌شده كه موظف به بررسي و اندازه‌گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است.

س ـ شركت خدمات انرژي: شركتي از نوع خدماتي و مهندسي است كه در كليه بخشهاي مصرف‌كننده انرژي، پروژه‌هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجراء و تأمين مالي مي‌كند. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي‌گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه‌جويي انرژي تأمين مي‌كند.

ش ـ شناسنامه صرفه‌جويي انرژي: فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه‌جويي انرژي واحدها و سامانه‌ها و فرآيندهاي يك واحد صنعتي است كه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي: مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف انرژي است كه در برگيرنده كيفيتي بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت به حد تعيين شده براي اعمال تشويقهاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد.

ض ـ فرآيند مصرف‌كننده انرژي: مجموعه عملياتي است كه به توليد يا تبديل يك كالا و يا ارائه خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حاملهاي انرژي مصرف گردد.

ط ـ قيمت غيريارانه‌اي برق: قيمتي كه هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ظ ـ قيمت غيريارانه‌اي فرآورده‌هاي نفتي: قيمتي معادل بهاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي در خليج فارس است.

ع ـ قيمت غيريارانه‌اي گاز: قيمتي معادل بهاي پايه صادراتي گاز است.

غ ـ كاربران انرژي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي دولتي و غيردولتي شامل توليدكنندگان، فروشندگان، مصرف‌ كنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي‌بر اعم از اين‌كه مصرف‌كننده يا توليدكننده مستقيم حاملهاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير بگذارند.

ف ـ گرمايش و سرمايش ناحيه‌اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي تبديل انرژي به‌طوري كه نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يك ناحيه تأمين شود.

ق ـ مديريت بار: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي مهندسي و مديريتي كه منجر به كاهش مصرف انرژي در محدوده زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مي‌شود و منحني بار را هموار مي‌كند.

ك ـ مصرف انرژي: كاربرد انرژي براي اين‌كه انرژي ثانويه يا محصول و خدمات توليد شود.

گ ـ مصرف ويژه انرژي: ميزاني از انرژي است كه به ازاء يك واحد توليد و ارزش اقتصادي آن مصرف مي‌شود و اين واژه براي كل اقتصاد كشور، يك بخش و يا اجزاء آن به كار مي‌رود.

ل ـ معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه انرژي و ساير ويژگيهاي فني در كليه تجهيزات، فرآيندها و سامانه‌هاي انرژي‌بر كه به ‌نحوي با مصرف انرژي مرتبط است.

م ـ مميزي انرژي: مجموعه مطالعات و فعاليتهاي فني و اقتصادي كه منجر به شناخت و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حاملهاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن مي‌شود و موجب ارائه شيوه ارتقاء سطح بازدهي مصرف حاملهاي انرژي و روشهاي اعمال مديريت انرژي در كارخانه‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمانها مي‌گردد.

ن ـ واحد مديريت انرژي: واحدي در مؤسسات صنعتي است كه مجموعه عملياتي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حاملهاي انرژي، ثبت اطلاعات مربوط و تعيين و اجراي راهكارهاي لازم جهت كاربرد بهينه انرژي را بر‌عهده دارد.

تبصره ـ قيمت غيريارانه‌اي برق، فرآورده‌هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا كاهش قيمتهاي موضوع بندهاي«ط»، «ظ» و«ع» اين ماده است.

فصل دوم : سياستها و خط مشي‌هاي اساسي

ماده 3 ـ تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌ مشي‌هاي اساسي در مورد هر كدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط كارگروهي متشكل از وزراء نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌شود.

ماده 4 ـ راهكارهاي اجرائي مناسب به‌ منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل سوم : ساختار و تشكيلات

ماده 5 ـ سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينه‌ سازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شوراي‌عالي انرژي است.

تبصره ـ ساختار شوراي‌عالي انرژي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرفهاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.

ماده 6 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنعت، معـدن و تجارت موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي به‌كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.

ماده 7 ـ اصلاح سازمانها يا تشكيلات لازم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه موضوع ماده (4) اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري به ‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 8 ـ وزارت نيرو مي‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديفهاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمانهاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.

ماده 9 ـ وزارت نفت مكلف است؛ به‌منظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه به‌كارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌ سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

فصل چهارم : معيار و استاندارد مصرف انرژي مشتركين، فرآيندها و تجهيزات انرژي‌بر

ماده 10 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حاملهاي انرژي را براي بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده براي مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشتركين خارج از الگو جبران مي‌شود.

ماده 11 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1398)ـ معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ مسؤوليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينة انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است.

ماده 12 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است كليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همكاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد.

ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ كليه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژي ‌بر، موظفند بر مبناي معيارها و مشخصات فني ابلاغ‌شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نسبت به تهيه و نصب برچسب مصرف انرژي‌بر روي كالا و بسته‌بندي آن اقدام نمايند. توزيع و فروش تجهيزات انرژي بر فاقد برچسب مصرف انرژي ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف به نظارت و برخورد با توزيع‌كنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده 14 ـ به‌منظور ترغيب مصرف‌كنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر، براي مصرف‌كنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده (73) اين قانون و نيز اعتبارات پيش‌بيني‌شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 15 ـ كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها، مؤسسات، شركتها و واحدهاي صنعتي دولتي و همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز خود را براساس بهترين الگوي مصرف سطوح انرژي‌ بري خريداري نمايند. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط شوراي‌ عالي انرژي ضمن رعايت تبصره ذيل ماده (5) اين قانون با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 / 12 / 1375 تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند.

ماده 16 ـ تخصيص هرگونه اعتبار براي بازسازي و توسعه صنايع منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني و رعايت موازين زيست محيطي و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

ماده 17 ـ به منظور حمايت از شركتهاي خدمات انرژي، هيأت وزيران موظف است بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، آيين‌نامه‌هاي لازم را به طريقي كه انگيزه كافي براي تشكيل و توسعه اين گونه شركتها و خدمات مربوط به آنها در كشور به‌وجود آيد، حداكثر ظرف شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب برساند. منابع مالي براي اجراي اين ماده از محل ماده (73) اين قانون تأمين خواهد شد. همچنين دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (4) قانون خدمات كشوري مي‌توانند براي انعقاد قراردادهاي صرفه‌جويي انرژي از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله، ايجاد تعهد نمايند و از محل منابع اعتباري ماده (73) و صرفه‌جويي‌هاي حاصله اقدام كنند.

فصل پنجم : مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي

ماده 18 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌ جويي مصرف انرژي در ساختمانها را با جهت‌ گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداكثر ظرف شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون به‌ گونه‌اي كه تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله كاهش آلودگي و نياز به كمترين حد انرژيهاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در كارگروه موضوع ماده(11) اين قانون تهيه و به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ الگوي مصرف برق و گازطبيعي به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت،نيرو و راه و شهرسازي به‌ تصويب شوراي‌ عالي انرژي مي‌رسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوي مصرف مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به ‌ترتيب مقرر در ماده(73) اين قانون هزينه مي‌شود.

ماده 19 ـ صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداريها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون است.

ماده 20 ـ كليه مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه‌هاي كنترلي لازم براي مصرف انواع حاملهاي انرژي در ساختمانهاي اداري خود مطابق با آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) اين قانون اقدام نمايند.

ماده 21 ـ كليه دستگاههاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به‌منظور اجراء و كنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانهاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.

ماده 22 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام نمايد و به‌تصويب كارگروه موضوع ماده (11) اين قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابلاغ اين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.

ماده 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (34) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22 / 12 / 1374 مسؤوليت اجراي اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههاي اجرائي و مؤسسات ذي‌ربط موظف به همكاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت راه و شهرسازي هر سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد كرد.

فصل ششم : مصرف‌كنندگان انرژي در صنايع

ماده 24 ـ كليه مصرف‌كنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مكعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الكتريكي بيش از يك مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشكيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به ‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده (11) اين قانون اقدام نمايند.

ماده 25 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را كه در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده (26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌كه تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده (24) اين قانون اعزام نمايند.

ماده 26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معـدن و تجارت، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريزشده و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.

آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 27 ـ كليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي كه دسترسي به شبكه برق وزارت نيرو و امكان اجراي سامانه‌هاي توليد انرژي الكتريكي از قبيل توليد همزمان برق و حرارت، توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنانچه به توليد برق، مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند، وزارت نيرواز طريق شركتهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده (44) اين قانون است.

فصل هفتم : مصرف‌كنندگان انرژي در كشاورزي

ماده 28 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان محيط‌ زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معيار و استاندارد مصرف انرژي براي هر واحد سطح زيركشت زراعي و باغي را بر حسب شرايط اقليمي، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شيوه‌هاي پربازده استحصال آب و روشهاي نوين آبياري تدوين نمايند. مصرف‌كنندگان انرژي در بخش كشاورزي كه معيار و استاندارد فوق را رعايت ننمايند، قيمت انواع انرژي را با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تا دو برابر قيمت حاملهاي انرژي مي‌پردازند. مبالغ مازاد بر قيمت آزاد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌شود و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش كشاورزي موضوع مواد اين فصل هزينه مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 29 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معـدن و تجارت موظفند سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از پمپهاي آب و ماشينهاي كشاورزي خود كششي فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمين پمپهاي آب و ماشينهاي جديد با مصرف انرژي استاندارد و بهينه اقدام نمايند. منابع لازم جهت اجراي اين ماده در بودجه سالانه پيش‌بيني و تأمين مي‌شود.

ماده 30 ـ وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر كشاورزي توليد داخل با بهر‌ه گيري از فناوريهاي جديد مطابق با معيارها و مشخصات فني مصرف سوخت موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد. وزارت بازرگاني موظف به رعايت استاندارد مذكور براي كليه تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي وارداتي است.

فصل هشتم : حمل و نقل

ماده 31 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان‌شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري و در طرحهاي ناحيه‌اي و منطقه‌اي لحاظ نمايد و همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري، مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك و مصرف سوخت در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

تبصره 1 ـ تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در تهيه طرحها و برنامه‌هاي حوزه مسؤوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين و كاركنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهيل رفت و آمد و كاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره 2 ـ وزارت كشور، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ايجاد مراكز منطقه‌اي خدمات شهري با هدف كاهش سفر، كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط‌زيست اقدام نمايند.

ماده 32 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي جامع شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيك شهري، تأمين توقفگاه(پاركينگ) در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها را لحاظ نمايد.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آيين‌نامه ‌لازم اقدام و از مهندسان ترافيك داراي پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت استفاده نمايد.

ماده 33 ـ شهرداريها موظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه‌سواران در شهرهاي كشور اقدام نمايند.

ماده 34 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند فقط نسبت به خريد و به‌‌كار‌گيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) اين قانون، اقدام نمايند.

تبصره 1 ـ كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاري موظف به اجراي اين حكم است.

تبصره 2 ـ دستگاههايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيأت ‌وزيران از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.

ماده 35 ـ وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاهها و سازمانهاي ذي ‌ربط با به‌ كارگيري خودروهاي عمومي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) اين قانون، خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد.

تبصره 1 ـ خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شماره‌گذاري است.

تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايط لازم جهت ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

ماده 36 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به‌منظور ارتقاء كارآيي مصرف سوخت، نسبت به همكاري و نظارت جهت توسعه توليد، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي ديزلي سبك با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر، مطابق با استانداردهاي روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) اين قانون اقدام نمايد.

ماده 37 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور و جهادكشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظفند در مكان‌يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت همكاري نمايند و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاء مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به بخش غيردولتي اقدام كنند. كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ديگر كميسيونهاي ذي ‌ربط مكلفند درصورتي كه طرح جامعي موجود باشد، در چهارچوب آن كاربري را تغيير دهند و مجوزهاي لازم را صادر نمايند.

ماده 38 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است با هماهنگي شركتهاي زيرمجموعة وزارت نفت، جهت همكاري در ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت گاز طبيعي در مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي اقدام نمايد.

ماده 39 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نفت موظفند حسب مورد به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه‌هاي برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زميني مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

ماده 40 ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهيز پالايشگاههاي كشور به عرضه انواع سوخت موردنياز بخش حمل و نقل كشور با رعايت استانداردهاي زيست ‌محيطي همكاري نمايد.

ماده 41 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ سازمان حفاظت محيط‌ زيست موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، راه و شهرسازي و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شهرداريها براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوااز طريق اجراي استانداردهاي زيست‌ محيطي اقدام نمايد.

ماده 42 ـ كليه دستگاههاي اجرائي دولتي و غيردولتي موظفند به‌ منظور تسهيل در ارائه خدمات غيرحضوري متقاضيان؛

الف ـ فرآيندهاي كاري خود را اصلاح و مراكز تماس، با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند.

ب ـ تمامي خدمات خود شامل فرمها، فرآيندها، شرايط ، آدرسها، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي آن را در پايگاه اينترنتي به طور كامل توصيف، اطلاع ‌رساني، به‌ روزرساني و تا حداكثر ممكن اجرائي و قابل ارائه نمايند.

ماده 43 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند به‌منظور كاهش تعداد مراجعات حضوري متقاضيان؛ زيرساختها، مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش الكترونيكي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايند.

فصل نهم : توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان انرژي

ماده 44 ـ وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه موظف است خريد برق از توليدكنندگان آن را در محل تحويل و به اندازه ظرفيتهاي توليد برق تضمين كند و به اين منظور از طريق عقد قردادهاي پنجساله يا بيشتر، مطابق شرايط زير اقدام نمايد:

الف ـ اتصال مولدهاي موضوع اين ماده به شبكه بدون دريافت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب، صورت مي‌گيرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراري و يا خروج براي تعميرات، با تشخيص وزارت نيرو از انشعاب برقرار شده براي تأمين برق مشترك تا سطح ظرفيت مولد بدون پرداخت هزينه اشتراك، استفاده مي‌گردد.

پ ـ مشتركيني كه اقدام به احداث مولد در محل مصرف مي‌نمايند، از اولويت قطع برق در زمانهاي كمبود در شبكه سراسري خارج مي‌شوند.

ماده 45 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي، ساختماني، كشاورزي و عمومي را كه به توليد همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام مي‌كنند، از امكانات و تسهيلاتي كه به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده 46 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مي‌نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادي به ‌كارگيري سامانه‌هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان به‌عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به‌ صورت سامانه‌هاي بازيافت انرژي احداث كنند.

تبصره 1 ـ در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي در طراحي و ساخت واحدهاي مزبور بايد امكان افزودن تجهيزات بازيافت انرژي و توليد همزمان پيش‌بيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصادي لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداري، امكان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژي و توليد همزمان ميسر باشد.

تبصره 2 ـ واحدهاي موجود نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انجام مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي افزودن سامانه بازيافت انرژي توليد همزمان به واحدهاي خود اقدام نمايند.

تبصره 3 ـ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت نمايند.

ماده 47 ـ به منظور مديريت توليد و مصرف برق، گاز و آب در كشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند:

1 ـ دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تأمين، نصب و بهره‌برداري زيرساخت و تجهيزات اندازه گيري و كنترل شبكه هوشمند را تعيين، ابلاغ و اجراء نمايند.

2 ـ براي همه متقاضيان جديد اشتراك، فقط كنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و كنترل هوشمند بار و امكانات فناوري اطلاعاتي روزآمد را نصب نمايند.

3 ـ حداكثر ظرف مدت پنج سال كنتورهاي همه مشتركين موجود با اولويت مشتركين پرمصرف و همچنين شبـكه‌هاي توزيع و انتقال را با كنتـورها، زيرسـاخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و كنترل هوشمند بار و فناوري اطلاعاتي روزآمد جايگزين نمايند.

تبصره ـ سامانه‌هاي قرائت، كنترل و فناوري اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و يكپارچه طراحي، اجراء و بهره‌برداري خواهد شد.

ماده 48 ـ وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشكيل شركتهاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گسترش آن در كل كشور به منظور خريد حرارت بازيافتي از نيروگاههاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني اقدام نمايد.

ماده 49 ـ وزارت نفت موظف است ايجاد، توسعه و اصلاح شبكه گازرساني در هر منطقه را در هماهنگي كامل با توسعه شبكه توزيع حرارت، برنامه‌ريزي نمايد.

ماده 50 ـ به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملّي، قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سي‌درصد (30%) و كمتر، با بيست درصد (20%) افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط سالانه توليد برق و حرارت هفتاد درصد (70%) و بيشتر، با بيست درصد (20%) تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تعيين مي‌گردد. ساير نيروگاهها رقم متناسبي را كه با افزايش بازده نيروگاه كاهش مي‌يابد و براساس آيين‌نامة مربوط، به‌عنوان بهاي سوخت مي‌پردازند. مبالغ اضافي دريافتي پس از كسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا صرف توسعه بازيافت تلفات نيروگاهها شود.

ماده 51 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايتهاي مقرر در اين قانون كه به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.

ماده 52 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشاركت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي،

الف ـ وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.

ب ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد.

كليه ضوابط و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معـدن و تجارت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 53 ـ وزارت نيرو موظف است پس از انجام بررسيهاي كارشناسي و امكان‌سنجي و داشتن توجيه فني و اقتصادي، حرارت مورد نياز واحدهاي آب‌شيرين‌كن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاههاي حرارتي تأمين نمايد. سازمان مديريت منابع آب و شركت توانير كليه هماهنگي‌هاي لازم براي مناطق نيازمند به تأسيسات آب‌شيرين‌كن و احداث اين واحدها با نيروگاههاي حرارتي را به‌صورت يكپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نيرو موظف به گزارش سالانه اجراي اين ماده به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي است.

ماده 54 ـ كليه واحدهاي نيروگاهي، پالايشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهاي مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و كليه اقدامات بدون هزينه، كم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء كنند.

واحدهاي فوق‌الذكر موظفند هر سه سال يك ‌بار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت كنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 55 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند سوخت، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و برق را با استانداردهاي تدوين شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند.

ماده 56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها سوخت لازم جهت توليدكنندگان انرژي برق اعم از واحدهاي صنعتي يا توليدكنندگان محلي را به قيمتي كه براي وزارت نيرو محاسبه مي‌كند، تحويل نمايد.

ماده 57 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد.

ماده 58 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت نفت مكلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهاي انتقال حاملهاي انرژي از جمله حداكثرسازي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط‌ لوله و راه‌آهن را با همكاري وزارت راه و شهرسازي به ‌انجام رساند و به‌ صورت سالانه اطلاع ‌رساني نمايد.

ماده 59 ـ دولت مكلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلي، تأمين مالي از طريق فاينانس، مشاركت بخش خصوصي و يا از محل منابع عمومي در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به ارتقاء تكنولوژي و تكميل زنجيره پالايش نفت خام پالايشگاهها به‌گونه‌اي اقدام كند كه سالانه با كاهش توليد حداقل دو درصد (2%) نفت كوره، ظرف پانزده سال متوسط توليد نفت كوره پالايشگاهها را به حداكثر ده درصد (10%) نفت خام تحويلي برساند و فرآورده‌هاي بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، گاز مايع، نفت كوره و ساير فرآورده‌ها برابر استاندارد جهاني توليد شود.

تبصره ـ وزارت نفت مكلف است برنامه اجرائي احكام فوق را حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده 60 ـ دولت مكلف است هر ساله نسبت به كاهش مصرف ويژه انرژي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل عمومي، تجاري و خانگي اقدام نمايد و به‌صورت سالانه اطلاع ‌رساني كند.

فصل دهم : انرژيهاي تجديدپذير و هسته‌اي

ماده 61 ـ وزارت نيرو موظف است به‌ منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژيهاي بادي، خورشيدي، زمين‌گرمايي، آبي‌كوچك (تا ده مگاوات)، دريايي و زيست‌توده (مشتمل بر ضايعات و زائدات كشاورزي، جنگلي، زباله‌ها و فاضلاب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع اين امور، از طريق سازمان ذي‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ قيمت و شرايط خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير به‌ پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره 2 ـ شركتهاي تابعه وزارت نيرو اعم از شركتهاي برق منطقه‌اي و نيز شركتهاي توزيع موظفند با هماهنگي شركت مديريت شبكه برق ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 3 ـ منابع مالي موردنياز براي خريد تضميني برق توليدي از منابع تجديدپذير از محل ارزش سوخت صرفه‌جويي شده براساس سوختهاي وارداتي مايع و قيمتهاي صادراتي گاز و منافع حاصل از عدم توليد آلاينده‌ها و حفاظت از محيط ‌زيست به ازاء برق توليدي اين قبيل نيروگاهها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت مي‌شود.

آيين نامه اجرائي اين ماده شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 62 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند به‌ منظور ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سامانه‌هاي مجزاي از شبكه از قبيل آبگرمكن خورشيدي، حمام خورشيدي، تلمبه بادي، توربين بادي، سامانه‌هاي فتوولتاييك، استحصال گاز از منابع زيست توده و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي تأمين و توزيع سوختهاي فسيلي، حمايت لازم را به صورت عمومي اعلام و از محل بودجه‌هاي مصوب سالانه خود يا منابع مذكور در ماده (73) اين قانون تأمين و پرداخت نمايند.

ماده 63 ـ سازمان انرژي اتمي مكلف است به‌ منظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاههاي هسته‌اي به‌ صورت گرمايش، سرمايش يا توليد آب شيرين، قبل از احداث نيروگاههاي اتمي نسبت به مطالعات امكان‌سنجي به‌ كارگيري توليد همزمان برق و حرارت در نيروگاههاي مذكور اقدام و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات، اين نيروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذكر احداث و بهره‌ برداري نمايد. اين سازمان موظف به اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به‌ منظور كاهش مصرف انرژي تأسيسات چرخه سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه هسته‌اي و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هسته‌اي است.

فصل يازدهم : آموزش و آگاه‌سازي

ماده 64 ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهاي درسي مديريت انرژي در كليه مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي مرتبط، و به روزرساني مطالب اقدام نمايند.

ماده 65 ـ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش موظفند در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي ذي ‌ربط، آموزش مؤثر روشهاي بهينه سازي كاربرد انرژي را طبق نظر وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو ملحوظ نمايند.

ماده 66 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به ايجاد و گسترش گرايشهاي مرتبط با مديريت انرژي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي كشور و همچنين گنجانيدن واحد درسي با عنوان مديريت انرژي در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي رشته‌هاي مهندسي و ساير رشته‌هاي مرتبط ظرف يك‌سال پس از تصويب اين قانون برنامه‌ريزي و اقدام نمايد.

ماده 67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي، اشاعه فرهنگ مصرف منطقي انرژي و اصلاح رفتار و الگوي مصرف را ملحوظ نمايند.

تبصره ـ پخش آگهي‌هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژي‌بر از شبكه‌هاي مختلف سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني انرژي‌بري موضوع ماده (11) اين قانون است.

ماده 68 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي تهيه مواد آموزشي مورد نياز جهت آموزش كاربردي روشهاي بهينه‌ سازي انرژي در ساختمان و تأسيسات مكانيكي و برقي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مهندسان، كاردانان و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهاي تعيين صلاحيت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمايد.

ماده 69 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزارت نيـرو موظف اسـت با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به تدوين و برگزاري دوره‌هاي آگاهسازي و آموزش كاربردي مديريت انرژي عمومي و تخصصي برق و حرارت براي مديران انرژي واحدهاي صنعتي و همچنين فارغ‌التحصيلان موضوع مواد (64) و (66) اين قانون، در مركز ملي آموزش مديريت انرژي در صنعت اقدام و به آموزش ‌گيرندگان گواهينامه اعطاء نمايد.

تبصره ـ كليه واحدهاي صنعتي موضوع ماده (24) اين قانون موظفند مديران انرژي خود را با اولويت فارغ‌التحصيلان موضوع مواد (64) و (66) اين قانون از دارندگان گواهينامه موضوع اين ماده منصوب نمايند.

ماده 70ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر شش ماه يك‌بار اطلاعات بخش انرژي (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو أخذ و از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.

فصل دوازدهم : ساير مقررات

ماده 71 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو حسب مورد با پيشنهاد آيين‌نامه و صدور دستورالعملهاي موردنياز، بر اجراي دقيق اين قانون نظارت و نتايج آن را به هيأت وزيران و دستگاههاي ذي‌ربط گزارش مي‌نمايند.

ماده 72 ـ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي متولي زيربخشهاي تأمين و مصرف انرژي موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، راهكارهاي بهبود بهره‌وري موضوع اين قانون را ارائه و اجراء نمايند.

ماده 73 ـ به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه‌ سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، بودجه‌هاي سنواتي و منابع داخلي شركتهاي دولتي تابعه، تسهيلات مالي لازم را تأمين نمايند. مقدار تسهيلات مالي اين ماده توسط شوراي‌ عالي انرژي تعيين مي‌شود.

ماده 74 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مسؤول در اين قانون موظـفند سالانه گزارشي از ميزان اثربخشي سياستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جويي انرژي به تفكيك حاملها و بخشهاي اقتصادي مصرف‌كننده انرژي را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت جمع‌بندي و انعكاس آن به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي، ارسال دارند.

ماده 75 ـ دولت موظف است:

الف ـ اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركتهاي دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيلات داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

ب ـ آيين‌نامه‌هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است به استثناء مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده است را حداكثر ظرف شش‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11 / 12 / 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني